به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و به موجب تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/3/1375 مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می دهند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است. بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت است.

این در حالی است که دیوان عدالت اداری در سال 1383 رای به محق بودن جامعه اپتومتری داده بود.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح صادر شد : " حکم صریح مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 در باب تکلیف کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی به نحوی که دارای موسسه یا دفتر کارهستند و خدماتی از جمله ساخت عینک طبی ارائه می نمایند به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم و تعلیق صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنان به ارائه گواهی شرکت در دوره های مذکور به عهده مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت است".

در بخش دیگری از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است : " با عنایت به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذی صلاح وزارت بهداشت جهت اپتومتریستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفی در این خصوص بند یک ماده 2 (سازندگان و فروشندگان عینک های طبی) و تبصره ذیل ماده مزبور (واحدهای رسته یک فقط در طبقه همکف مجاز به فعالیت می باشند) و مادتین 3 و 4 سیصد و پنجاه یکمین جلسه مورخ 12/10/1379 هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به لحاظ تداخل در وظایف و اختیارات خاص وزارت بهداشت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و شقوق مزبور مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد".

افسانه هراتی زاده، رئیس جامعه اپتومتری (بینایی سنجی) ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از عدم اجرای احکام قضائی صادره از سوی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور نامه دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت : دبیر این هیئت نیز با ارسال نامه ای به اصناف سراسرکشور اعلام کرد که فعالیت واحدهای صنفی عینک سازی طبی از شمول قانون نظام صنفی خارج شده و صدور پروانه اشتغال در زمینه ساخت و عرضه عینک طبی بر عهده وزارت بهداشت است.

وی در عین حال به نامه ارسالی از سوی وزیر بازرگانی (سید مسعود میرکاظمی) در آخرین روزهای سال گذشته (26/12/1386) به رئیس دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت : آقای وزیر در حالی به ماده 2 قانون نظام صنفی اشاره و عنوان داشته که سازندگان و فروشندگان عینک طبی مشمول این قانون هستند که قانون مذکور در سال 83 با رای دیوان عدالت اداری ابطال و جامعه اپتومتری از شمول این قانون خارج شده است.

هراتی زاده ادامه داد : وقتی نامه ای این گونه تنظیم و تهیه می شود به شک می افتیم که آقای وزیر چگونه می تواند از احکام صادره بی اطلاع بوده باشد.

رئیس جامعه اپتومتری ایران افزود : همان طور که می دانیم احکام دیوان عدالت اداری و وحدت رویه دیوان عالی کشور بالاترین احکام قضائی و لازم الاتباع می باشند. بنابراین تکلیف کاملا مشخص شده و حیطه فعالیت اپتومتریستها خارج از صنوف اعلام شدده و دخالت وزارت بازرگانی و زیرمجموعه های آن خارج از اختیارات ایشان و صرفا در شرح وظایف و اختیارات وزارت بهداشت است. 

وی با اشاره به اینکه پس از گذشت 4 سال از صدور آراء 56 تا 64 و نیز دو سال از صدور رای وحدت رویه 692 دیوان عالی کشور و همچنین تصریح و دستور اجرا آراء توسط دادستان کل کشور و حمایت وزیر بهداشت و معاون سلامت وزارت بهداشت از آراء مذکور افزود : متاسفانه نه تنها عینک سازان فاقد مجوز مبادرت به استخدام مسئول فنی ننموده اند بلکه تعداد آنان نیز در حال افزایش است.

هراتی زاده از نحوه نظارت بر اجرای قانون از سوی معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی در برخی استانها انتقاد کرد و گفت : در بعضی موارد مسئولین وزارت بهداشت با حمایت از اشخاص متخلف و بازگشایی مراکز غیرقانونی که به حکم دادستانی تا معرفی مسئول فنی تعطیل گردیده اند موجب تضعیف احکام قضائی شده اند.

رئیس جامعه اپتومتری ایران همچنین بر استنکاف مسئولین وزارت بازرگانی از اجرای احکام صادره اشاره  کرد و افزود : این در حالی است که غیرقانونی بودن دخالت اتحادیه عینک سازان در مراکز ساخت و فروش عینک طبی از سوی دستگاه قضائی محرز شده و هیچ ابهامی ندارد. 

هراتی زاده سپس به نامه ای که چندی پیش به قاضی اجرای احکام نوشته و طی آن درخواست بررسی موارد نقض قوانین را کرده است اشاره و گفت : جامعه اپتومتری خواهان اجرای کامل احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور در خصوص غیر قانونی بودن فعالیت مراکز ساخت و فروش عینک طبی بعد از صدور حکم در سال 83 است. 

وی با تاکید بر اینکه جامعه اپتومتری هرگز به فکر تعطیلی مراکز ساخت و فروش عینک طبی بدون مجوز نیست، افزود : ما می گوییم با استخدام یک مسئول فنی (اپتومتریست) در این قبیل مراکز علاوه بر جلوگیری از تعطیلی این مراکز بر تعداد شاغلین جامعه نیز افزوده می شود.

رئیس جامعه اپتومتری ایران با عنوان این مطلب که تمامی احکام قضائی صادره و همچنین نامه های مسئولان وزارتخانه های بهداشت و بازرگانی و... موجود است، گفت : آنچه مشخص است اینکه ما منتظر پاسخ قاضی اجرای احکام به اعتراض خود و همچنین استنکاف مسئولان مربوطه از اجرای احکام صادره هستیم.

وی برای اطمینان از مستندات مورد اشاره یک نسخه از تمامی نامه ها و احکام قضائی را در اختیار خبرنگار مهر قرار داد.