با برگزاری تجمع ؛

جامعه اپتومتری ایران به اقدام وزارت بهداشت معترض شد

عضو هیات مدیره جامعه اپتومتری (بینایی سنجی) ایران، خواستار اعمال قانون از سوی وزارت بهداشت در راستای صدور مجوز برای تاسیس مراکز ساخت عینک طبی به افراد متخصص و دانشگاهی شد.

افشین محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجمع صبح امروز دانشجویان دانشگاههای ایران و شهید بهشتی و جمعی از اپتومتریست های تهران، در مقابل ساختمان وزارت بهداشت خبر داد و افزود: وزارت بهداشت از اجرای رای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور امتناع می کند.

وی، توضیح داد: بر اساس رای صادره، وزارت بهداشت موظف است که مجوز تاسیس مراکز ساخت عینک طبی را فقط برای فارغ التحصیلان اپتومتری صادر کند. در صورتی که در حال حاضر، افراد تجربی نیز چنین مجوزهایی را دریافت می کنند.

عضو هیات مدیره جامعه اپتومتری ایران، با اشاره به اشباع نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی و افزوده شدن بر میزان بیکاران اپتومتری، افزود: وزارت بهداشت با این اقدام خود به 50 سال قبل بازگشته است.

محمدی تصریح کرد: متاسفانه افرادی که این مجوزها را دریافت می کنند، نه تنها تخصص و علم این رشته را ندارند که جزو متخلفینی هستند که به طور غیر قانونی از حمایت وزارت بهداشت نیز برخوردارند.

وی گفت: برای ما جای سئوال است که وزارت بهداشت چرا از این افراد حمایت می کند و رای دیوان عدالت اداری را اجرا نمی کند.

عضو هیات مدیره جامعه اپتومتری ایران، افزود: بر اساس شنیده ها، در بعضی از استانها به رغم اینکه قاضی حکم پلمپ عینک سازی که توسط فرد متخلف تاسیس شده را، صادر کرده است اما وزارت بهداشت برای اجرای رای اقدام نمی کند.

محمدی، با اشاره به اینکه معاونت سلامت و اداره صدور پروانه وزارت بهداشت می بایست پاسخگوی معترضین به این اقدام باشند، تصریح کرد: ما فقط می‌خواهیم بدانیم که چرا وزارت بهداشت اعمال قانون نمی کند.

تاریخ انتشار، تهران: ۱۲:۱۰  ,  ۱۳۸۶/۰۸/۱۹

بدینوسیله به اطلاع می رساند ، کلیه اپتومتریست های محترمی که تمایل به همکاری و یا شراکت با سرمایه گذاران جهت تأسیس دفتر کار اپتومتری دارند ، می توانند با مسؤل دفتر کمیته اشتغال ،جناب آقای محمد علیها تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس : 0282229723

                                                   بسمه تعالی

 وزیر محترم بهداشت درمان واموزش پزشکی

سلام علیکم

در حالی که قوانین مجلس شورای اسلامی  و احکام قضایی براساس رای ده ها قاضی و مستشار عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی در دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور ساخت عینک طبی را در زمره خدمات شاغلان حرف وابسته به پزشکی احتساب نموده  و  دخالت در این امر را بدون مجوز های قانونی جرم اعلام نموده اند ، چگونه می توان متصور گردید فرد یا افرادی در مجموعه وزارت بهداشت( که خود متولی امر بهداشت بینایی می باشند) با اعمال نظرات مخالف ، جو سازی و سوء استفاده  از اختیارات قانونی خود با کارشکنی در مورد آراء دادگاه ها و دادستان های محترم کشور به حمایت از متخلفین و مجرمین بپردازند.

جناب اقای وزیر

اقدامات چندساله اخیر برخی از مسؤلین وزارت بهداشت حتی بعد از آراء دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور بر علیه قشر زحمت کش اپتومتریست از صبر و تحمل  دانشجویان ، اساتید و دانش آموختگان اپتومتری خارج گردیده واقدامات قاطع جنابعالی را طلب می نماید.بنا به مقدمه ضمن محکوم نمودن اقدامات خلاف قانون وابرازمراتب اعتراض شدید ذیلاً اعلام می داریم:

۱- متخلفین از آراء دیوان عالی کشور و قوانین و مقررات امور پزشکی می بایست باز خواست و توبیخ و به مراجع قانونی معرفی  گردند.

۲- بر اساس ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت رشته اپتومتری از اجزاء وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده و حمایت و احقاق حقوق قانونی دانشجویان و دانش آموختگان این رشته از وظایف مدیران آن وزارتخانه محترم بوده کارشکنی در اجراء آراء و مصوبات و به تبع آن حمایت ضمنی از متخلفین امری غیر قابل قبول می باشد، لذا مستدعی است دستور توقف موارد مذکور راصادرفرمائید.

۳- ساخت عینک طبی در زمره خدمات دفاتر کار اپتومتری می باشد و واگذاری  آن به غیر از اپتومتریست خلاف قانون می باشد.لذا دانشجویان ، دانش آموختگان و اساتید سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه اعطاء امتیاز به افراد غیر اپتومتریست اعلام و به هیچ قیمتی اجازه تعرض به حقوق خود را نخواهند داد.لذا تقاضا داریم دستور فرمائید از تضییع حقوق اقشاراپتومتری کشور(دانشجویان ودانش اموختگان) به هر نحو در وزارت بهداشت جلوگیری به عمل آید.

۴-بر اساس قوانین و احکام ساخت عینک طبی در زمره خدمات شاغلان حرف وابسته به پزشکی (اپتومتری) تلقی گردیده و صدور و تمدید پروانه آن پس از روشن شدن ما هیت حقوقی ساخت عینکهای طبی توسط مراجع قضائی  در غالب مؤسسه خلاف قوانین و مقررات امور پزشکی بوده.که ازسال۸۳ وبر اساس بند (ن) ماده ۳ قانون نظام پزشکی تحت نظارت و با مجوز های وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکی به سازمان نظام پزشکی واگذار گردیده است.خواهشمند است دستور توقف صدور پروانه های مؤسسات ساخت عینک طبی توسط اداره صدور پروانه هاراصادرفرمائید.

                                                                                                                   با احترام

اولین همایش علمی گروه های پزشکی سراسر کشور

دارای امتیاز آموزش مداوم برای گروه های :

اپتومتری ، تغذیه ، شنوایی شناسی ، فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، کایروپراکتیک و مامایی

11 لغایت 13 آذز ماه 1386

تهران – سالن غرضی بیمارستان میلاد

www.irimc.org

دبیر خانه همایش : تهران – خ طالقانی غربی – خ شهید سرپرست شمالی – ساختمان شماره یک سازمان نظام پزشکی – طبقه سوم – معاونت آموزشی و پژوهشی 

تلفن : 88966696 – 88978569

-
رأي شماره 56 الي 64 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ؛
1- ابطال بند3 و قسمتهاي (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره 11294/ك مورخ 27/7/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
2- ابطال بنديك و تبصره ماده2 و مواد3 و4 سيصدوپنجاه و يكمين جلسه مورخ 12/10/1379 هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور
شماره هـ/79/115 ـ مورخ 11/3/1383
حكم صريح مقرر درتبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 1375 درباب تكليف كليه شاغلان حرفه هاي وابسته پزشكي كه به نحوي داراي مؤسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي ازجمله ساخت عينك طبي ارائه مي نمايند به شركت در دوره هاي خاص آموزش مداوم و تعليق صدور وتجديد مجوز يا پروانه كار آنان به ارائه گواهي شركت در دوره هاي مذكور ، مبين آن است كه ساخت عينك طبي به حكم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشكي قرارگرفته وصدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مذكور به عهده مراجع ذي‌صلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است . بنا به جهات فوق الذكر اولاً بند3 و قسمتهاي (د) ، (و) ، (ه) از دستورالعمل شماره 11294/‌ك مورخ 27/7/1373 وزرات بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي كه در جهت هدف قانونگذار تنظيم شده است مغايرتي با قانون ندارد . ثانياً ، با عنايت به اختصاص صدور پروانه ساخت عينك طبي به مراجع ذي‌صلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت اپتومتريستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفي در اين خصوص بند يك ماده 2 و تبصره ذيل ماده مزبور و مادتين 3 و 4 سيصدوپنجاه ويكمين جلسه مورخ 12/10/79 هيأت عالي نظارت برسازمانهاي صنفي كشور به لحاظ تداخل دروظايف و اختيارات خاص وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات هيأت عالي نظارت برسازمانهاي صنفي كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و شقوق مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .

به گزارش گروه حقوقی ایسکانیوز، اله‌وردی مقدسی‌فر افزود: از آنجا که نوع دعاوی، در دیوان عادی است، نیازی نیست که اشخاص در محل رسیدگی حضور پیدا کنند و می‌توانند فرم دادخواست را از باجه‌های پستی سراسر کشور دریافت کنند.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند درباره تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مورد نظر آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت برخلاف قانون بودن آن و یا نبود صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود شکایت کنند.

این مسوول درباره دلایل مهم برای شکایت در دیوان به خبرنگار قوه قضاییه گفت: فاکتور اول اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی می‌تواند شاکی باشند و فاکتور دوم اینکه طرف شکایت باید یا وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد وزارتخانه سازمانهای دولتی،‌ نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی و مؤسسات یا شرکتهای وابسته و فاکتور سوم شکایت باید از تصمیمات و اقداماتی انجام شود که جنبه حاکمیتی دارد نه اقداماتی که دولت به عنوان تصدی‌گری انجام می‌دهد به عنوان مثال وقتی دولت با شخصی وارد معامله می‌شود چون ناشی از قرارداد است این شکایت قابل رسیدگی در دیوان نیست.

مقدسی فرد ادامه داد: رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد.

این مقام قضایی تصریح کرد: امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه‌ها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و درمورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود و به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.

وی ادامه داد: در دادخواست باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد، همچنین نام وزارتخانه مؤسسه یا واحد طرف شکایت، یا نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه مأمور مربوطه، موضوع شکایت، خواسته و مدارک و دلایل مورد استناد قید شود

طبق نص صریح قانون ساخت عینک طبی درزمره خدمات شاغلان حرف وابسته به پزشکی بوده وصدور پروانه ساخت عینک طبی درغالب موسسه وجاهت قانونی ندارد.

 سلام

با توجه به سوالات مکرر همکاران محترم از دفتر جامعه اپتومتری ایران در مورد نامه اخیر مرکز اعتباری بخشی درمان وزارت بهداشت به دانشگاه ها و معاونت های درمان و اینکه منظور از عبارت ساماندهی چیست ، به  اطلاع می رساند :

1. بر اساس قوانین ، صدور مجوز هرگونه موسسه طبی ملزم به معرفی و حضور دائم مسئول فنی می باشد.
2. بر اساس ماده 8 آئین نامه فروش عینک های طبی پروانه مسئول فنی بنام کسانی صادر خواهد شد که دارای مدرک علمی معتبر در رشته مربوطه باشند.
3. براساس ماده 10 آئین نامه فروش عینک های طبی مصوب 1346 ، ماداميکه افراد واجد شرايط در داخل کشور آماده نشده و دوره تخصصی و تکمیلی برای این قبیل افراد فنی وجود ندارد اداره کل خدمات درمانی از متقاضیان آزمون بعمل آورده و در صورت موفقیت در امتحان مربوطه پروانه صلاحیت کار بعنوان مسئول فنی صادرخواهد کرد. که خوشبختانه از سال 68 این افراد واجد شرایط ( اپتومتریست ها ) به اقرار معاونت سلامت وقت به حد اشباع رسیده است.
4. مسئول فنی ساخت و فروش عینک طبی صرفا اپتومتریست های دارای مجوز از وزارت بهداشت و نیز آن دسته از عینک سازانی که تا سال 1368 موفق به اخذ گواهینامه قبولی در آزمون های وزارت بهداشت گردیده اند می باشند.بنابراین صدور هرگونه مجوز تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی بدون مسئول فنی ( موارد فوق ) غیرقانونی و قابل پیگرد از طریق مراجع قضایی می باشد.
5. برگزاری هرگونه آزمون مجدد جهت عینک سازان غیرقابل توجیه و قابل اعتراض بدلیل تضییع حقوق اپتومتریست ها خواهدبود، زیرا با توجه به نامه معاونت محترم سلامت مورخ 7/7/1381که در وبلاگ موجود می باشد از سال 1368 بدلیل اشباع نیروی تحصیل کرده آزمون دیگری برگزار نگردیده است که طبیعتا تعداد اپتومتریست ها کمتر از هجده سال پیش نمی باشد .
6. با توجه به لزوم رتبه های ممتاز کنکور جهت قبولی در رشته اپتومتری و زحمات چندین ساله اپتومتریست ها ، برگزاری آزمون جهت کسانی که بعضا دیپلم نیز ندارند صرفنظر از موانع قانونی توجیهی جز بی ارزش شماری تحصیلات عالیه توسط وزارت بهداشت مفهوم دیگری نخواهد داشت.

در پایان منطقا عبارت ساماندهی در نامه فوق الذکر تنها به معنی قرار گرفتن عینک سازان تجربی ( تا قبل از صدور آراء دیوان عدالت اداری ) تحت نظارت وزارت بهداشت و قانونا معرفی مسئول فنی اپتومتریست توسط ایشان میباشد. البته واضح است که قبولی های آزمون های تا سال ۱۳۶۸ از این قاعده مستثنی و تنها جهت تمدید پروانه های خود اقدام خواهند نمود. افرادی که پس ازقانون اموزش مداوم جامعه پزشکی سال۷۵مبادرت به ایجاد مکان هایی بمنظور ساخت و فروش عینک طبی نموده اند ، مجرم و بر اساس قوانین مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون میباشند.

منتظر نظرات همکاران محترم در خصوص این موضوع هستیم.

افسانه هراتی زاده

آیا هیچ یک از گروههای پزشکی یا وابسته به پزشکی برای یکی از مواد شرح وظایف و اختیارات خود پروانه و یا مجوز جداگانه دارند؟

آیا مثلا جراحان بجز پروانه مطب مجوز دیگری برای عمل آپاندیسیت یا لوزه و ... نیز دارند؟

آیا ادیولوژیست ها برای فروش سمعک نیاز به مجوز جداگانه ای دارند؟

چرا ساخت و فروش عینک طبی که ماده 20 خدمات و اختیارات اپتومتریست ها می باشد از قاعده کلی مستثنی است؟

هراپتومتریست می بایست تنها یک پروانه دفتر کار داشته باشد که کلیه شرح وظایف و اختیارات بیست گانه آن در آن مستتر خواهد بود ، زیرا ساخت عینک طبی جزء لاینفک  اختیارات اپتومتریست ها است و جدا کردن آن از سایر اختیارات اپتومتری هیچگونه توجیه قانونی ندارد.

افسانه هراتی زاده